بنابر گزارش سایت اتوگاز در 7 فروردین 98:

دولت کره جنوبی قوانینی را به تصویب رسانده است که بر مبنای آن همه می‌توانند از اتومبیل‌های LPG سوز استفاده نمایند. قبلا تنها تاکسی‌ها و اتومبیل‌های اجاره‌ای می‌توانستند از این سوخت استفاده کنند.

این قانون در راستای مسئولیت دولت برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به تصویب رسیده است.

این قانون همچنین مشوق‌هائی را برای توسعه فناوری استفاده از این سوخت در خودرو و نیز حمایت از سازندگان خودروهای گازمایع‌سوز در نظر گرفته است.

شرکت رنوسامسانگ برنامه‌ریزی کرده است که در نیمه اول سال 2019 یک مدل LPG سوز را به بازار عرضه کند. شرکت هیوندای نیز مدل جدید سوناتای خود را بر پایه گازمایع نیز عرضه خواهد کرد و همچنین شرکت کیاموتورز نیز همکنون سه مدل از خودروهای خود را برپایه گازمایع نیز عرضه می‌کند و شرکت سانگ یانگ نیز مدل تیوولی را بصورت گازمایع سوز نیز عرضه خواهد کرد.

انتظار می‌رود با این قانون تعداد اتومبیل‌های گازمایع سوز از حدود 2 میلیون در شرایط فعلی به حدود 2.8 میلیون تا سال 2030 برسد. بنا به گفته وزیر صنایع کره‌جنوبی این اقدامات خصوصا به کاهش آلاینده Nox که مهمترین علت انتشار ریزگرد می‌باشد را تا سال 2030 تا حدود 7363 تن کاهش خواهد داد.

توضیح: ال پی جی برای استفاده در  موتورهای بنزینی بسیار سازگار و سازگارتر از سی ان جی است و تبدیل سوخت نیز بسیار آسان است، با نصب یک کیت تبدیلی و یک سیلندر (که بسیار از سیلندر سی ان جی سبک تر است) ظرف دوساعت می توان این کار را انجام داد ضمن این که از نظر سوخت رسانی هم گازمایع نیاز به جایگاه های مستقل و جداگانه مثل سی ان جی ندارد و در اغلب همین پمپ بنزین ها می توان پمپ و نازل ال پی جی را اضافه کرد . در زمان وزارت آقای اقازاده در نفت تا سال 1376 این سوخت برای اتومبیل های بنزینی در حال ترویج و گسترش بود با وزیر شدن آقای زنگنه ایشان بدون مطالعه و بررسی دستور توقف این کار را داد که به نظر من کار بسیار غلطی بود. در تمام سال هائی که ما وارد کننده بنزین بودیم و یا بدلیل تحریم نمی توانستیم بنزین وارد کنیم و هر مایعی را که بعضا به شدت سرطانزا بودند از پتروشیمی ها با بنزین مخلوط می کردند ما گازمایع صادراتی داشتیم که پولش هم بر نمی گشت، بنابراین اگر آن اشتباه نشده بود گازمایع می توانست بخش قابل توجهی از مشکل بنزین را حل کند . متاسفانه از این فجایع در صنعت نفت بسیار اتفاق افتاده است

لبنک مطالب مرتبط: 

http://hassantash.blog.ir/post/625

عیدانه؛ زمستان رفتنی است

سال نو و بهار طبیعت در پیش است اما براستی شادبودن و شاد نمودن و  تبریک گفتن بسیار دشوار است. کشور عزیز و جامعه مان درگیر مشکلات بسیار است.

 دامن فقر و بیکاری روز بروز گسترده‌تر می‌شود. اختلاف طبقاتی روز بروز شدیدتر می‌گردد. محیط‌زیستمان روز بروز بیشتر تخریب می‌شود، مهمترین سرمایه ارزشمند ملی‌مان یعنی همان نیروی انسانی کارآمد روز بروز بیشتر از دست می‌رود. وقتی می‌شنوی که عده زیادی از هموطنانت ماه‌هاست بیکارند یا اگر هم شغلی دارند ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، وقتی می‌شنوی کسانی از شرمندگی خانواده دست به خودکشی می‌زنند وقتی می‌بینی پاکترین انسان‌ها صرفا به دلیل عقایدشان یا به دلیل اعتراضشان  به بی‌عدالتی، در حبس و حصر هستند. وقتی می‌بینی و می‌شنوی که اموال مردمت کرور کرور به چپاول می‌رود یا به باد تصمیمات و ت‌های غلط و سوء مدیریت سپرده و فنا می‌شود، وقتی مسئول مربوطه به تحصیل‌کنندگان در خارج توصیه می‌کند که به کشور برنگردند که اگر برگردند سرخورده خواهند شد! وقتی می‌بینی و می‌شنوی که بحران‌های اجتماعی روزافزون است، چگونه می‌توان از ته دل شاد بود یا پس از هر شادی و تبریک شنیدن و تبریک گفتنی احساس شرمندگی و گناه نکرد. 

نظام خلقت و طبیعت بر مبنای گردش و تداول استوار است و همه موجودات با این گردش و با این تداول و با این نو شدن و کهنه شدن و دوباره نو شدن و از بهار به تابستان و پائیز و زمستان رفتن و دوباره به بهار برگشتن و روز شدن و شب شدن، هماهنگند و فقط این انسان‌ها و خصوصا اصحاب قدرت هستند که خلاف جهت حرکت می‌کنند، جلوی تداول قدرت و ثروت را می‌گیرندکهنه‌ها را با لباس فریب بجای نو غالب می‌کنند فکر و ایده جدید را بر نمی‌تابند بهار و طراوت و سبزی را به بند می‌کشند و جامعه را در زمستان و ظلمت نگه‌می دارند. 

تنها امید و دلخوشی این است که بدون شک اینان تا همیشه نمی‌توانند چرخه خلقت و طبیعت را متوقف کنند. در مرداب عفن خود خواهند پوسید و چون پوسیدند موج طبیعت بند از بندشان خواهد گسست. 

مهمترین مژده بهار این است؛ زمستان رفتنی است.

عسلویه؛ شب‌های روشن و روزهای تار

اخیرا سفری زمینی به عسلویه داشتم از کنگان تا انتهای عسلویه حدود 70 کیلومتر در دو سوی جاده و در دور و نزدیک (فلرها) مشعل‌هائی است که می سوزد و شب منطقه را چون روز روشن و روز منطقه را از فرط الودگی تیره و تار کرده است.

فقط کافی است یک هیئت بی‌طرف از یک دستگاه بازرسی یا نظارتی مستقل که البته کارشناس و متخصص باشند و رنگ شعله‌ها را هم بشناسند و البته در جریان سفر خود میهمان نفت هم نباشند و در مهمانسراهای نفت اقامت نداشته باشند. بروند و فقط همین مشعل‌ها را بعنوان نمونه ای از صنعت نفت بررسی کنند که چه بر سر منابع کشور می‌آید و چه می‌سوزد و چرا؟ خواهند فهمید که در صنعت نفت چه می‌گذرد و این صنعت چگونه مدیریت می‌شود. و خواهند فهمید که گندم نمائی و جو فروشی یعنی چه!

تحولات منطقه خلیج‌فارس و قیمت جهانی نفت

اتفاقات اخیر در خلیج فارس از صدمه دیدین کشتی‌های سعودی در بندر فجیره تا حمله پهبادی گسترده انصارالله یمن به تاسیسات نفتی سعودی که موجب توقف بخش قابل توجهی از تولید نفت‌خام این کشور شد، اثرات نسبتا محدودی بر قیمت جهانی نفت داشت. شاید اگر این حوادث ده  پانزده سال پیش اتفاق می افتاد قیمت نفت از 200 دلار در بشکه نیز می‌کرد اما هم اینک قیمت نفت خام برنت دور بر 60 دلار در بشکه و قیمت نفت‌خام  وست تگزاس اینترمدیت در حدود 55 دلار در بشکه است. این تحولات بر قیمت تاثیر داشته ولی اثرش کمتر و نیز از نظر زمانی کوتاه‌مدت‌تر از انتظار بوده است. شاید بتوان علت را در موارد زیر جستجو کرد:

1. ساختار انرژی جهان تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در بین سال‌های 2007 تا 2014 که قیمت نفت در محدوده 100 تا بیش از 140 دلار در بشکه قرار گرفت تاثیر قابل توجهی در این تغییر ساختار داشته است. در این دوره‌ نسبتا طولانی بالا بودن قیمت نفت، تولید انواع سوخت‌های رقیب اقتصادی شد و این سوخت‌ها مجال عرض اندام پیدا کردند، فناوری‌های مربوط به آنها گسترش یافت  و آستانه امکان‌پذیری اقتصادی‌شان مشخص شد یعنی عوامل بازار خصوصا در کشورهای صنعتی اکنون بخوبی می‌دانند که در چه قیمتی از نفت‌خام کدام پتانسیل‌های انرژی را به سرعت می‌توان فعال و وارد بازار کرد. در واقع توسعه فناوری و مشخص شدن آستانه اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب نفت‌خام، سیستم انرژی جهان را بسیار منعطف‌تر از گذشته کرده و نگرانی‌ها راجع به امنیت انرژی (به مفهوم در دسترس بودن همیشگی انرژی کافی) را کاهش داده است.
2. ساختار نفت‌خام جهان نیز تغییر کرده است. مساله فوق‌الذکر در مورد خود نفت‌خام نیز مصداق دارد. در همان دوره، بالا بودن قیمت جهانی نفت‌خام موجب اقتصادی شدن ذخائر  اصطلاحا غیرمتعارف نفتی(نفت شِیل) شد. فناوری‌های مربوط به استخراج نفت و گاز شِیلی توسعه پیدا کرد و به عبارتی ذخائر هیدروکربن‌های شِیلی به ذخائر قابل استفاده و قابل بازیافت جهان اضافه شد. با توسعه این ذخائر علاوه بر این که سهم تولید اوپک و منطقه خلیج‌فارس از کل تولید نفت‌خام جهان کاهش یافت سهم ذخائر نیز تغییر کرد، یعنی در واقع الان مانند گذشته نمی‌توان گفت که بیش از 60 درصد از ذخائر نفت‌خام جهان در منطقه خلیج‌فارس قرار دارد.
3. در اواخر قرن بیستم دست‌اندرکاران انرژی، قرن 21 را قرن گاز نامیدند. گازطبیعی نزدیک‌ترین رقیب نفت‌خام است و توسعه فناوری امکان جایگزینی هرچه بیشتر این سوخت را با فراورده‌های نفتی بوجود آورده است. جغرافیای منابع طبیعی گاز نیز از جغرافیای منابع نفت متنوع‌تر و گسترده‌تر است و سهم گازطبیعی در سبد انرژی جهان رو به افزایش است.
4. افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز شِیلی در ایالات‌متحده علاوه‌ بر این که این کشور را به یک صادرکننده گازطبیعی و بعضی فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده است،  قدرت مانور این کشور را در آزادکردن و  بکارگیری بخشی از ذخائر استراتژیک نفتی خود افزایش داده است که این نیز به کنترل تلاطم‌های بازار کمک می‌کند.
5. از سال 2010 با شروع تحولات موسوم به بهار عربی که البته خیلی زود به خزان نشست، مناطق نفتی واقع در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دائما دستخوش اغتشاش و درگیری و نا آرامی بوده‌اند و بسیاری از  تولیدات نفتی با افت و خیز مواجه بوده‌اند، اما همه این ناآرامی‌ها تهدید اساسی و جدی‌ و غیر قابل جبرانی را برای  امنیت جهانی انرژی بوجود نیاورد و حتی قیمت‌ها هرگز به رکوردهای سال 2008 برنگشت و به نظر می‌رسد که همه اینها موجب شده است که حساسیت‌های روانی بازار نفت نیز نسبت به گذشته بسیار کمتر شده باشد و انتظارات نسبت به وقوع شوک نفتی تعدیل شده باشد.
6. علاوه بر همه موارد فوق که عمدتا معطوف به طرف عرضه انرژی و نفت‌خام است در طرف تقاضا نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای تعیین کننده در تقاضای انرژی، بر کاهش تقاضای انرژی موثر بوده است و در این میان خصوصا می‌توان به بحران برگزیت که اروپا را درگیر کرده است و جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که اقتصاد بزرگ چین با بیشترین نرخ رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی در دو دهه گذشته را دچار مشکل کرده است و نیز بحرانهائی که اقتصادهای درحال ظهور مانند برزیل درگیر آن هستند، اشاره نمود.

اما  فارغ از موارد فوق، از آنجا که بحث خلیج فارس مطرح است بدنیست اشاره کنم که شش سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان "استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن" پیش‌بینی کردم که با بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس ممکن است اوضاع ت و ساختار قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و از یک سو اهمیت امنیت این منطقه برای امریکا کمتر شود و سوئی قدرت مانور امریکا در منطقه افزایش یابد به این معنا که هر بحرانی در منطقه که موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود در امریکا رونق نفتی ایجاد خواهد کرد ولی در اقتصادهای رقیب امریکا و خصوصا چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، مشکل ساز خواهد بود.

فایل سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین در تاریخ 17 مهرماه 1398 تحت عنوان : بررسی پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران و فایل ارائه مربوطه در زیر

دریافت
حجم: 3.14 مگابایت
 

مطالب مرتبط: 

نفرین منابع (مقاله)

استسقای نفتی 

حدیث مکرر گرانی

باز برای چندمین بار بحث افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین بالا گرفته است و خبرنگاران محترم ده‌ها خبرگزاری و صدها نشریه در رقابتند که چیزی در این رابطه بنویسند بسته به موضع ی و دیدگاه اقتصادی این رسانه‌ها یکی از قاچاق سوخت و بنزین می‌پرسد دیگری از سهمیه‌بندی آن ، یکی از آثار سوء عدم افزایش قیمت و دیگری از آثار سوء و آثار تورمی افزایش قیمت، یکی ذهنش به سیستم حمل و نقل عمومی می‌رود و ضرورت اصلاح آن و دیگری نگران آثار رکودی افزایش قیمت نفت است و یکی دیگر نگران بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت که ظاهرا در توزیع یارانه‌های سوخت خلاصه شده است. بعضی هم اخیرا نگران میزان کالری و پروتئین دریافتی مورد نیاز شهروندان شده‌اند و ظاهرا کشف کرده‌اند که چاره رفع کمبود آن نیز افزایش قیمت سوخت است.

اما باید به اینها گفت که جانم، مساله روشن است دولت باز بی‌پول شده است و دولت پر خرج ما هم هروقت بی‌پول می‌شود همین را بلد است که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد و پولی بدست بیاورد و امروز را فردا کند. دیروز با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات پولیش را حل کرد و امروز که ارز کشش بیشتری نداشت با چوب حراج زدن به بخشی از اموالش به نام خصوصی‌سازی، و فردا با گران کردن سوخت. اما هیچ وقت هرکدام از این‌ها با صداقت و صراحت و راستی همراه نیست که بابا والا پول ندارم و باید یک‌چیزی بفروشم و کالایم را گران کنم!  نوبت ارز که می‌شود توجیهات تفاوت تورم داخلی و خارجی و نرخ بهینه ارز و حمایت از صادرات و امثال آن مطرح می‌شود تا زمینه‌سازی شود. نوبت فروش اموال که می‌رسد بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و ارتقاء کارائی مطرح می‌شود و توئی که این تئاترها را بارها دیده‌ای نمی‌توانی باورکنی که این توجیحات و بهانه‌ها حقیقت دارد چراکه اقدام در مورد آنها و یا مابه ازای آن را در هیچ برنامه و تصمیم دیگری غیر از همین گران کردن و فروختن نمی‌بینی و نمی‌یابی. پدرجان رونق صادرات مستم یک برنامه جامع توسعه صنعتی و حمایت از تولید و غیرو و غیرو است که حالا نرخ ارز هم ممکن است یک عنصر آن باشد یا پدرجان ارتقاء کارائی دولت مستم یک برنامه جامع تجدید ساختار دولت و تقویت حکمرانی تقویت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رگولاتوری و مقررات‌زدائی و تقویت حاکمیت بنگاهی و اصلاح ساختار مدیریت و اصلاح نظام انتخاب مدیران و بسیاری چیزهای دیگر است که در آن بسته اصلاحی ممکن است خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت هم یکی از  عناصر آن باشد.

در مورد بنزین و سوخت هم داستان همین است وقتی نوبت افزایش قیمت سوخت می‌شود مساله قاچاق و بهره‌وری انرژی و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی و ناروا بودن یارانه‌های پیدا و پنهان و غیره و غیره مطرح می‌شود که همه اینها را هم تنها و تنها با افزایش قیمت می‌توان حل کرد و بعد از این که خر دولت از پل افزایش قیمت گذشت دوباره تا مدتها چیزی از اینها نمی‌شنوی و در مورد ده‌ها مصوبه مدیریت انرژی هم هیچ اقدامی نمی‌شود و تو که سی و چند سال است بارها این تئاتر را دیده‌ای و سی‌سال است در مورد اینها گفته‌ای و شنیده‌ای دیگر نه حوصله و نه انگیزه‌ای و نه حرف تازه‌ای نداری اما به هرحال این همه رسانه‌ها باید صفحات خود را پر کنند و شانس دولت هم این است که خدا را شکر بسیاری از رسانه‌ها هم مثل همه جای دیگر گرفتار بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و روزمرگی هستند و کار تخصصی نمی‌کنند و البته شاید به دلایل مختلف حق هم داشته باشند. خبرنگاران می‌آیند و می‌روند همیشه خبرنگارن و گزارشگران تازه‌ای هستند که اولین بار است این تئاتر تکراری را می‌بینند و آن را جدی می‌گیرند و باور می‌کنند و شتاب رقابت رسانه‌ای و بحران‌های پی در پی یک اقتصاد بی‌ثبات مجالی هم نمی‌دهد که به سوابق مراجعه کنند و کارشناسی کنند و کار تخحصصی بنمایند و اگر حال و حوصله تکرار مکررات سی‌ساله را نداشته باشی و پاسخشان را ندهی می‌رنجند و دلخور می‌شوند.

ایکاش یکجایمان درست بود و به قول مرحوم نیمایوشیج یک میخی پیدا می‌کردی که قبای کهنه خود را به آن آویزان می‌کردی. ایکاش رسانه‌های‌مان درست و تخصصی کار می‌کردند که وقتی دولت مردی برای توجیه فروختن و گران فروختنش بهانه مکرر می‌کرد یقه او را می‌گرفتند که اگر مثلا طالب فلان چیز هستی پس چرا در مورد ده‌ها مصوبه و مساله دیگر که به آن چیز مربوط است هیچ اقدامی نکردی؟

طرفه آن که این دور باطل گرانی و پول‌سازی کاذب هیچ مشکل اساسی را هم حل نکرده است و هربار تنها یک نشئگی تازه را برای این بیمار فراهم آورده که یک خماری سنگین‌تر را در پی داشته است.

تا این کشتی بی‌لنگر که میان این خماری و نشئگی دائم در حال کج شدن و مژ شدن است کجا به گل بنشیند؟!

مطالب مرتبط: 

بالاو پائین قیمت بنزین (میزگرد ایران فردا)

مولانا جلال‌الدین بلخی از جمله کسانی است که نگاهی عرفانی به حادثه کربلا دارد . مولانا در در دفتر ششم مثنوی نقل می کند که در روز عاشورا اهل حلب از مرد و زن در قسمتی از شهر گرد می‌آمدند و عزاداری می‌کردند و ظلم‌های یزید بن معاویه را بر می‌شمردند و آه و فغانشان تا دور دست شنیده می‌شد . یکی از روزهای عاشورا یک غریب شاعر وارد حلب شد و به جستجو آمد که چه شده و چه خبر است؟ کدام بزرگی از این شهرتان تازه در گذشته است که چنین فغان می‌کنید مرا توجیه کنید که من شاعرم و می‌توانم برایش مرثیه سرائی کنم . اهل حلب به او تاختند که تو شیعه نیستی و دشمنی و چطور عاشورا را نمی‌شناسی تو حتما مومن و مسلمان نیستی که این غصه را ناچیز میشماری . شاعر پاسخ داد که اگر مقصودتان قصه کربلا است که آن را کوران و کران هم شنیده‌اند و می‌دانند اما الان که دوره یزید بن معاویه نیست ! شما تا حالا کجا بودید و حالا از خواب بیدار شده‌اید و عزاداری می‌کنید؟ بعد مولانا از زبان آن شاعر ادامه می‌هد که:

پس عزا بر خود کنید‌ای خفتگان          زانک بد مرگیست این خواب گران

و می‌گوید که چطور شما بر کسانی که روحشان را از دنیا و مادیات آزاد کرده اند گریه می‌کنید؟ چطور شما بر سبک روحان عاشقی که پرنده‌تر ز مرغان هوائی هستند و بر کسانی که در زندان شکسته اند دروازه های فلک را گشوده‌اند می گریید و جامه می‌درانید و ناخن به صورت می کشید؟ و ادامه می دهد:

روح سلطانی ز زندانی بجست           جامه چه درانیم و چون خاییم دست

چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند         وقت شادی شد چو بشکستند بند

سوی شادروان دولت تاختند              کنده و زنجیر را انداختند

روز ملکست و گش و شاهنشهی       گر تو یک ذره ازیشان آگهی

ور نه‌ای آگه برو بر خود گری               زانک در انکار نقل و می

بر دل و دین خرابت نوحه کن              که نمی‌بیند جز این خاک کهن

مولانا می‌گوید اگر تو کمترین درکی از پرواز و رهائی و فوز عظیم آنها داشته باشی که باید شادی کنی. سید بن طاووس از عرفای بزرگ نیز در قسمتی از لهوف گفته است : "اگر نبود امتثال فرمانِ کتاب وسنّت که باید برای ناپدید شدن و محوِ اعلام هدایت و تأسیس حکومتِ غوایت و گمراهی حکومت بنی أمیّه و تأسّف بر ازدست دادن این سعادت، و تلهّف وافسوسِ بر این گونه شهادتها و غروبِ این کواکب تابان لباس عزا و مصیبت درآییم، هر آینه زیبنده بود که برای این نعمت بزرگ کسوت مسرت و شادمانی بر تن کشیم ".

اما به راستی حق ماست که گریه و ناله کنیم نه به حال آن رستگاران و در زندان شکستگان، که به حال خودمان و به دل و دینمان که خراب است بر این که گرفتار امور دنیوی هستیم و چنان در بندیم که قادر به رفتن به راه آنها نیستیم.

و به قول ملک الشعرای بهار :

بر یزید زنده می‌‎گویند، هردم صد مجیز             پس شماتت بر یزید مردهٔ دون می کنند

پیش ایشان صد عبیدالله سرپا، وین گروه          ناله از دست عبیدالله مدفون می کنند

خود اسیرانند در بند جفای ظالمان                  بر اسیران عرب‌ این نوحه‌ها چون می‌کنند؟

خبرگزاری میزان- کارشناس حوزه انرژی گفت: با توجه به روند‌های حاکم بر بازار جهانی انرژی، دیگر نمی‌توان انتظار قیمت‌های خیلی بالا را برای نفت خام داشت.

تاریخ انتشار: 10:41 - 10 آبان 1398

- کد خبر: ۵۶۲۹۹۸

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،جهش قیمت نفت در اوایل دهه نود افزایش چشم گیری در درآمد کشورهای تولید کننده نفت به دنبال داشت، دوران طلایی که در سال های بعد ادامه پیدا نکرد.

همزمان با افزایش عرضه نفت از سوی برخی از صادرکننده های حوزه خلیج فارس و تلاش های برخی از کشورها مانند عراق و لیبی که به دلیل ناآرامی های داخلی سهم فروش خود را از دست داده بودند، بازار دچار مازاد عرضه شد و این موضوع روند کاهشی قیمت نفت را تسریع بخشید.

از سوی دیگر کشف نفت در آمریکای شمالی، جایگاه آمریکا را از بزرگترین واردکننده به بزرگترین صادرکننده تغییر داد، امری که باعث تشدید کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

در این باره گفتگویی انجام دادیم با غلامحسین حسن تاش کارشناس حوزه انرژی که در ادامه می‌خوانید.

میزان: دلیل افزایش قیمت نفت در اوایل دهه نود و رسیدن به به مرز ۱۵۰ دلار چه بود؟

حسن تاش: قبل از هرچیز باید توجه داشت که بازار نفت خام یک بازار جهانی و یکپارچه است و قیمت هم در این بازار تعیین می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر بازار و قیمت جهانی نفت خام متعدد هستند و یک کشور تنها نمی‌تواند به تنهائی تاثیر زیادی در بازار داشته باشد مگر بعضی کشور‌های خاص که عرضه کنندگان بسیار بزرگ یا تقاضا کنندگان بسیار بزرگ هستند که البته آن‌ها هم واقعیت‌های اقتصاد داخلی شان این اجازه را نمی‌دهد. مثلا روسیه و عربستان که تولیدکنندگان بزرگ و تاثیرگزار نفت هستند اقتصادشان شدیدا وابسته به درآمد نفت است بنابراین این‌ها نمی‌توانند آنقدر تولیدشان را کاهش دهند یا متوقف کنند که قیمت بالا برود و فرصت برای دیگران ایجاد کنند چیزی عایدشان نمی‌شود. 

در نقطه مقابل چین به عنوان یک مصرف کننده و وارد کننده بزرگ نفت که نمی‌تواند تولید ملی اش را متوقف کند یا رشد اقتصادیش را متوقف کند که تقاضای جهانی را کاهش دهد و تحت تاثیر قرار دهد.

در دوره‌ای که اشاره کرده اید به دلیل رونق اقتصادی خصوصا در کشور‌های صنعتی تقاضای جهانی نفت بالا رفته بود و عرضه جهانی نمی‌توانست پاسخگوی تقاضا باشد. کسانی که با ساختار اقتصادی قیمت نفت خام و منحنی عرضه و تقاضای آن بعنوان یک کالای ضروری و کم کشش آشنا باشند می‌دانند که کمبود عرضه با نسبت بسیار بیشتری موجب افزایش قیمت می‌شود، به این معنا که مثلا ۱۰ درصد کمبود عرضه می‌تواند ۵۰ درصد یا حتی بیشتر قیمت را افزایش دهد و بالعکس. لذا در آن دوره عمدتا فزونی تقاضا بر عرضه موجب افزایش قیمت شده بود و البته بعدا تحولات ناشی از بهار عربی هم به نوبه خود موجب کاهش عرضه شد و این وضعیت را تشدید کرد.

میزان: دلیل افول قیمت نفت طی سال‌های گذشته چیست؟

حسن تاش: تجربه تاریخی نشان داده است که پس از یک دوران بالا بودن قیمت جهانی نفت یک دوران افت قیمت وجود خواهد داشت، چراکه دوران بالا بودن قیمت از یک سو موجب اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب و افزایش تولید آن‌ها می‌شود و از طرف دیگر به سهم خود رشد اقتصادی را خصوصا در کشور‌های واردکننده انرژی قدری کاهش می‌دهد، چون هزینه انرژی تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند و نیز موجب بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می‌گردد.

دوره نفت ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلاری بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نیز همین اثرات را داشت و خصوصا در این دوره نفت خام‌های اصطلاحا غیرمتعارف خصوصا در ایالات متحده امریکا اقتصادی شدند و سرمایه گزاری‌های زیادی روی آن‌ها انجام شد و تولید نفت امریکا از این ناحیه به شدت افزایش یافت و از حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۹ به حدود ۱۱.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ رسید و همه این عوامل موجب افت قیمت نفت شد بطوری که در چند سال اخیر روسیه مجبور شد با سازمان اوپک همکاری کند تا بتوانند جلوی سقوط بیشتر قیمت نفت را بگیرند.

حتی بعضی از تحلیلگران معتقدند که یکی از انگیزه‌های تحریم نفتی ایران در ایالات متحده این است که قیمت نفت سقوط بیشتری نکند و رونق غیرمتعارف‌ها از بین نرود و نیز امریکا که صادرکننده شده است بتواند بازار‌های ایران را بگیرد.

میزان:روند کاهشی قیمت نفت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

حسن تاش: پیش بینی قیمت جهانی نفت خام خصوصا در طولانی مدت بسیار سخت است خصوصا که تحولات ژئوپلتیکی و حوادث طبیعی که بر روی عرضه یا تقاضا تاثیر می‌گذارند قابل پیش بینی نیستند.

اما باید دانست که در اثر همان دوره بالا بودن قیمت نفت ساختار جهانی انرژی بسیار تغییر کرده و بسیار منعطف‌تر شده است اگر در گذشته بحث "پیک اویل" به معنای زمان حداکثر شدن عرضه نفت خام مطرح بود یعنی عده‌ای فکر می‌کردند که به زودی زمانی فرا خواهد رسید که عرضه جهانی نفت به حداکثر میزان خود خواهد رسید و بعد از آن تقاضا از عرضه فزونی خواهد گرفت و قیمت نفت مرتبا بالاتر خواهد رفت،

در حال حاضر این مفهوم کاملا مع شده است یعنی بیشتر متخصصین انرژی فکر می‌کنند که بزودی تقاضای نفت به حداکثر خود خواهد رسید و پس از آن کاهش خواهد یافت و عرضه از تقاضا فزونی خواهد گرفت و موجب افت بیشتر قیمت خواهد شد؛ و این پدیده محصول تحولات تکنولوژیک و رشد عرضه انرژی‌های نو یا انرژی‌های غیرفسیلی و نیز محصول ارتقاء بهره وری انرژی می‌باشد، ضمن این که هشدار‌های زیست محیطی نیز جامعه بشری را از سوخت‌های فسیلی نهی می‌کند و به سوی استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی هدایت می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به روند‌های حاکم بر بازار جهانی انرژی دیگر نمی‌توان انتظار قیمت‌های خیلی بالا را برای نفت خام داشت البته چنانچه عرض کردم اگر حوادث طبیعی یا ی موجب شود که مثلا یک عرضه عمده نفت یا انرژی از بازار جهانی خارج شود آن بحث دیگری است.

میزان: چه اقداماتی می‌تواندمنجر به افزایش قیمت نفت دربازار‌های جهانی شود؟

حسن تاش: اگر اقدامات رسمی مورد نظر باشد، به نظر من تنها کار ممکن این است که اوپک با همکاری روسیه که اصطلاحا به "اوپک پلاس" مشهور شده است باید آنقدر تولید را کاهش بدهند که کمبود عرضه در بازار موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود. اما در این مورد هم مشکل این است که قیمت بالا دوباره به سرعت موجب رونق نفتی ایالات متحده و تولید بیشتر از میادین نفت شیل می‌شود و همینطور رونق بیشتر سایر سوخت‌ها می‌شود. به هر حال به نظر من باید باور کرد که دوران نفت به سر آمده است.

انتهای پیام/

چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت "حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است  گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود. 
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
 تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود  ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و  همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل ی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل ی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود. 
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.
سیدغلامحسین حسنتاش 
17 آبانماه 1398

در خبری خواندم که یک عضو شورای مرکزی کارگزارن به دولت توصیه فرموده است که فریب اعتراضات مردم و سمت و سوء و شدت آن را نخورد و به گران کردن ادامه دهد.

این فرمایش ایشان من را به یاد نظریات همفکران ایشان در جریان ت های تعدیل ساختاری دوران سازندگی میندازد . وقتی ت های تعدیل ساختاری دوستان  ایشان موجب بحران اجتماعی و اعتراضات مردمی شد و بدنبال وقایع اسلامشهر و مشهد و بعضی جاهای دیگر، مرحوم هاشمی رفسنجانی کمی و البته کمی متوجه شد  که چه پوست خربزه ای زیر پایش گذاشتهاند این طیف را تا حدوی کنار گذاشت و اندکی هم به فکر مساله توزیع درآمدی و مساله فقر افتاد، حرف این طیف در آن زمان هم نزدیک به این مفهوم و مضمون بود که آقای هاشمی نباید فریب اعتراضات مردم را می خورد و باید همان ت ها  را ادامه میداد. بعدها هم مرحوم هاشمی را سرزنش می کردند که اگر فریب مردم را نخورده بود و همان ت های تعدیل ساختاری را ادامه میداد و مردم و طبقات فقیر را له تر و له تر می کرد بعدا انشاء الله قرار بود بر روی جنازه های طبقات مستضعف (که ظاهرا برای آنها انقلاب کرده بودیم) ساختمان توسعه کشور بنا می شد! چه پارادوکس غریبی مردم را له کنیم برای آینده ای خوب! مصلحت مردم را از خودشان بهتر می دانیم میلیون ها نفر از ت های اقتصادی دولت ناخشنود و شاکی هستند اما فریبشان را نباید خورد و باید همان راه را  ادامه داد. حداقل خوب و بود ایشان هم مثل بعضی ها این اعتراضات را از جانب مردم نمی دانستند و واژه مردم را بکار نمیبردند!  

بعد هم آقایان دستورالعمل هائی هم می دهند گویا دارند با دولت سوئیس صحبت می کنند! "دولت با برنامه جلو برود و منافع مردم را تضمین کند"، حتما مردم هم به چنین چیزی و به چنین قابلیتی از حاکمیت باور دارند و تحمل خواهند کرد!! قیمت گاز را هم بالاببرید، قیمت همه چیز را بالاببرید! کار دیگری که بلد نیستید!

مالیات پنهان را هم حذف کنید

من نمیدانم کسانی که دائما از یارانه پنهان دم میزنند چرا یکبار از مالیات پنهان حرفی نمی زنند!! من که نفهمیدم این واژه دقیق علمی! (یارنه پنهان) از کجا آمده است و چه کسی در کدام مجمع تصمیم گیری اقتصادی و در چه زمانی و برای تحقق چه هدفی تصمیم گرفته است که چنین یارانه ای را بصورت پنهانی پرداخت کند!؟  اما ظاهرا منظور مطرح کنندگانش این است که: وقتی دلار یک دفعه از کمتر از 4 هزار تومان به بیشتر از 11 هزار تومان پریده است، قیمت هر لیتر بنزین که مثلا در دلار 4 هزار تومانی معادل 25 سنت بوده است حالا همان 25 سنت بیش از 3 هزار تومان ارزش دارد و اگر بنزین به همان 1 هزار تومان قبلی فروخته شود یعنی مردم دارند یواشکی بیش از 2 هزار تومان سوبسید یا یارانه روی هر لیتر بنزین دریافت می کنند.

خوب اگر چنین واژه ای (یارانه پنهان)، برای رساندن این منظور خلق می شود. چرا واژه مالیات پنهان برای بلائی که با سه برابر شدن نرخ ارز بر سر مردم و خصوصا حقوق و دستمزد بگیران آمده است، خلق نشود؟ وقتی دلار از کمتر از 4 هزار تومان به بیشتر از 11 هزار تومان پرید حقوق حداقل دستمزد بگیری که در دلار 4هزار تومانی معادل 375 دلار در ماه بود یکباره در دلار 11 هزار تومانی به 137 دلار در ماه تقلیل پیدا کرد و حقوق بازنشسته ای که 1000 دلار در ماه بود به حدود 350 دلار در ماه تقلیل پیدا کرد و به همین ترتیب تمام گیرندگان حقوق و دستمزد ثابت ناگهان ارزش دلاری درآمدشان به حدود یک سوم کاهش یافت. آیا این یک مالیات یواشکی یا پنهانی نیست که دولت و حکومت از ملت و البته نه از همه ملت بلکه از اقشار ضعیف و حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت می گیرد؟ آیا این پرداخت های نوانخانه ای و تحقیرآمیز این میزان مالیات پنهان را جبران می کند؟ آیا اگر مالیات پنهان هم معادل و متناسب با یارانه پنهان حذف می شد و مردم بی منت حق و حقوق خود را می گرفتند و یا اگر این یکی حذف نمی شود آن یکی هم حذف نمی شد، جنگ و دعوائی در کار بود.

آیا همین دست آورد این توجه دائمی به یارانه پنهان و بی توجهی یا خود را به نسیان زدن در مورد این مالیات پنهان در کنار انبوهی از سوء  تدبیرهای دیگر نبوده است که به اعتراف خود دولت، امروز 75 درصد مردم نیازمند کمک مالی هستند و این دست آورد شرم آور حاصل این سیستم اقتصادی است. و البته کسانی که درآمدهایشان با دلار تنظیم می شود و مشمول چنین مالیات پنهانی نیستند هیچ مشکلی ندارند و رانت خورانی که نه تنها مشمول این مالیات پنهان نیستند بلکه منافعشان در بی ثباتی اقتصادی است و از هر جهش قیمتی چه بنزین باشد و چه دلار و چه مسکن نفع می برند، روز به روز فربه تر می شوند و حکومتی که چنان مالیات پنهانی را از ضعفا می گیرد یا توان مالیات گیری از اینان را ندارد و یا اصلا بنا نیست چنین کاری بکند!

چشم انداز صنعت نفت شیل در جهان -گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC در آذر ۳, ۱۳۹۸ – ۸:۴۶ ق.ظ

کارشناس انرژی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

طی دهه گذشته تولید نفت شیل در جهان به سطحی رسیده که بخشی مهم از تولید نفت جهان را تشکیل می دهد و در تعیین قیمت جهانی نفت نقشی مهم دارد. در همین راستا برای بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز صنعت نفت شیل  در جهان گفتگویی با استاد غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

واژگان کلیدی: چشم  انداز، صنعت، نفت شیل ، امریکا ، جهان

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت و میزان منابع و میدان های نفت شِیل در  مناطق مختلف جهان چگونه است؟

میزان نفت شیلی که تاکنون در دنیا شناسائی شده است حدود 5 تریلیون بشکه است که البته حدود 75 درصد آن تنها در ایالات متحده امریکا قرار دارد. البته عدد مذکور اصطلاحا میزان نفت درجا میباشد و وما همه آن قابل استخراج و استحصال  نیست. اما در حال حاضر تنها در ایالات متحده از منابع نفت شیل بهرهبرداری میشود. در ایالات متحده امریکا سه منطقه عمده نفت شیل وجود دارد که به ترتیب میزان تولید عبارتند از:  پرمین”، ایگلفورد” و بیکن” این سه منطقه درحال بهره برداری است که تولید از آنها از سال 2008 آغاز شده  و مجموعه تولید آنها به بیش از 7 میلیون بشکه در روز رسیده است.

مرکز بینالمللی مطالعات صلح: جایگاه جهانی تولید نفت شِیل و توانایی تولید داخلی و واردات و  صادرات آن چگونه است؟

اولا باید توجه داشت که منظور از نفت شِیل هیدروکربن مایع است که در لایه شِیلی قراردارد ضمنا این هیدروکربنها به نفت هم محدود نمی شوند و در لایه های شِیلی گاز هم وجود دارد. بنابراین در نوع هیدروکربن تفاوتی با نفت و گاز مرسوم وجود ندارد و طبیعتا بازار متفاوتی هم وجود ندارد. همانطور که ذکر کردم در حال حاضر نفت و گاز شِیلی عمدتا در ایالات متحده تولید میشود و این کشور به مدد افزایش تولیدش از این نوع نفت و گاز در بسیاری موارد تبدیل به صادرکننده شده است. گاز را بصورت مایع سازی شده (LNG)  صادر میکند و بعضی از فراوردههای نفتی را هم صادر میکند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شیل  در جهان چیست؟

نفت و گازی که از لایه های شِیلی استخراج میشوند به دلیل ویژگیهای این لایه و نوع سنگ در این لایه بسیار پرهزینه تر از نفت و گاز استخراجی از لایه های مرسوم هستند و نیز استخراج آنها به تکنولوژی پیشرفتهای هم نیاز دارد. لذا مهمترین چالش سرمایه گذاری در این مورد قیمت جهانی نفتخام است. در ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری بر روی نفت شِیل در دوره سالهای 2006 تا 2014 که قیمت جهانی نفت در سطوح بسیار بالائی قرار داشت، توسعه پیدا کرد و زیرساختهای آن فراهم شد و بعد با توسعه زیرساختها به تدریج هزینه تمام شده تولید کاهش یافت و در سالهای بعد با پائین آمدن قیمت هم توانست به حیات خود ادامه دهد. اما در کشورهائی که هنوز شروع نکردهاند و حجم ذخائرشان نیز بسیار کمتر است به نظر می رسد که در قیمتهای فعلی جهانی نفت سرمایه گذاری بر روی این ذخائر اقتصادی نیست. چالش دیگر این است که نیاز به زمین برای استخراج نفت و گاز شِیلی در مقایسه با نفت و گاز مرسوم بسیار بیشتر است و لذا در کشورهای کوچکی که قیمت زمین زیاد است اقتصاد پروژههای شِیلی به مشکل برخورد میکند. چالش دیگر مشکلات زیستمحیطی است، به دلیل روشها نوع تجهیزات مورد نیاز برای استحصال نفت  گاز شِیلی آثار مخرب زیستمحیطی آن خیلی بیشتر از استخراج و استحصال نفت و گاز مرسوم است و این خصوصا در کشورهایی مثل کشورهای اروپائی که استانداردهای زیست محیطی بالائی دارند کار را مشکل میکند و نهایتا این که کشورهائی که فاقد تکنولوژی مربوطه هستند و نیازمند وارد کردن دانش فنی و تکنولوژی از خارج و عمدتا ایالات متحده هستند و طبعا هزینه هایشان بسیار بالاتر است. لذا خصوصا در مورد نفت شِیلی به نظر نمیرسد که به این زودیها سرمایه گذاریهای زیادی در دیگر نقاط دنیا انجام شود البته در مورد گازشِیلی شانس توسعه قدری بیشتر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه  قدرتهای جهانی و بازار انرژی به نفت شیل در جهان چگونه است؟

توسعه وسیع نفت و گاز شِیلی در ایالات متحده نه تنها موجب حرکت سریع این کشور به سوی خودکفائی در انرژی و کاهش شدید وابستگی خصوصا به خارج از قاره امریکا شده است بلکه این کشور را  تبدیل به صادرکننده خیلی از حامل های انرژی کرده است و این تحول هم آثار ژئوپلتیکی و هم آثار تجاری دارد. یکی از آثار مهم ژئوپلتیکی آن افزایش قدرت مانور ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است که به نظر من همین الان هم شاهد آثار آن هستیم به این معنا که هرگونه بحران در این منطقه دودش در چشم امریکائی ها نمیرود و حتی ممکن است در امریکا رونق نفتی هم ایجاد کند و دودش به چشم رقبای اقتصادی ایالات متحده میرود. حتی بعضیها معتقدند بعضی تحریمها علیه روسیه و ایران در چارچوب رقابت تجاری ایالات متحده برای بدست آوردن بازارهای نفت و گاز است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل فراز و نشیب و افزایش قیمت نفت شیل در سالهای گذشته را چه میدانید؟

همانطور که اشاره کردم نفت شیل از نظر لایه ای که در آن قراردارد متفاوت است و از نظر ترکیب هیدروکربنی با نفت خام مرسوم متفاوت نیست ولذا قیمتگذاری مستقلی ندارد. هزینه تولید نفت شیل هم طی سالهای گذشته با توسعه تکنولوژی به تدریج کاهش یافته است. شاید تا چند سال پیش اگر قیمت جهانی نفت کمتر از 60 دلاتر میشد تولید نفت شیلی در بعضی از مناطق ایالاتمتحده غیراقتصادی میشد و کاهش مییافت چون هزینه تمام شده هر بشکه نفت شیلی خیلی بالاتر از این بود، اما الان هزینه تولید آن خیلی کمتر شده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی عربستان و روسیه چه نگاهی به آینده بازار و قیمت نفت شیل دارند؟

با توسعه نفت شِیل در ایالات متحده امریکا قدرت اوپک برای تنظیم بازار و قیمت جهانی نفت کاهش یافت به این معنا که در گذشته اوپک برای کم و زیاد کردن قیمت عرضه خود را کم و زیاد میکرد، اما با ظهور پدیده نفت شِیلی هرگاه اوپک میزان عرضه خود را کاهش میداد که قیمت ها را  افزایش دهد افزایش قیمت جهانی نفت موجب اقتصادی تر شدن نفت شِیلی میشد و بعد از مدت کوتاهی  تولید نفت شیل افزایش مییافت و کاهش عرضه اوپک را جبران میکرد و قیمتها را پائین می آورد و نتیجه این بود که اوپک هم سهم بازارش را از دست میداد و هم به قیمت بالاتر دست نمی یافت. به نظر من این پدیده موجب نزدیکی روسیه با اوپک و همکاری بیشتر روسیه با اوپک شد. در گذشته روسها بدون این که تولید خود را کم کنند از افزایش قیمت توسط اوپک بهره مند میشدند اما با ظهور این پدیده متوجه شدند که حالا دیگر اوپک به تنهائی نمیتواند بازار را تنظیم کند. روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ و عربستان به عنوان تولیدکننده محوری اوپک تلاش میکنند با کمک هم تولید نفتشِیل را مهار کنند و قیمت جهانی نفت را در دامنه ای نگه دارند که هم بتوانند اقتصادشان را مدیریت کنند و هم  شرایط رونق بیشتر را  برای نفت و گاز شِیلی فراهم نکنند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه و میزان منابع و منافع ایران در وضعیت کنونی بازار نفت شیل چیست؟

سرزمین ایران از نظر امکان وجود منابع نفت و گاز شِیلی چندان تحت مطالعات اکتشافی قرار نگرفته است و شاید تا وقتی که ما هنوز پتانسیلهای زیادی در نفت و گاز مرسوم داریم چندان هم توجیه اقتصادی نداشته باشد. در مورد بازار جهانی هم همان نگرانیها و مشکلاتی که روسیه و عربستان با نفت شِیل بعنوان یک رقیب نفت مرسوم دارند طبعا ایران هم همان را دارد، ضمن این که چنانچه اشاره کردم شاید اگر توسعه نفت و گاز شِیلی اتفاق نیفتاده بود فشار امریکا بر صادرات نفت ایران بسیار کمتر میشد اما اکنون امریکا انگیزه مضاعفی برای تحریمهای نفتی بر علیه ایران دارد یعنی غیر از اقدامات تنبیهی، رقابت در بدست آوردن بازار نیز انگیزه اضافی است.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز صنعت نفت شیل و  در جهان تحت تاثیر  چه عوامل است؟

چشم انداز این صنعت قبل از هر چیز تحت تاثیر هزینه های اکتشاف و استخراج است، اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیلی زمین بیشتری نسبت نفت و گاز مرسوم نیاز دارد و این خصوصا در کشورهائی که زمین گران است هزینه تولید را بالا میبرد. دوم این که همه کشورها دسترسی به فناوریهای مربوطه ندارند و طبعا این دسترسی برایشان گرانتر از ایالات متحده خواهد بود و سومین مساله چالش زیست محیطی است، آثار سوء زیست محیطی اکتشاف و خصوصا استخراج نفت شِیل بسیار بیشتر از نفتخام مرسوم است و لذا محدودیتها و هزینههای زیست محیطی کار را در بسیاری از کشورها مشکل میکند. البته شرکتهای امریکائی برای کسب درآمد از دانش فنی اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیل نیز انگیزه دارند که این هم نمیتواند بی تاثیر باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز میان مدت و آتی جایگاه جهانی نفت شیل به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

با توجه به آنچه که ذکر شد به نظر نمیرسد حداقل در میان مدت تولید نفت شِیل بیشتر از آنچه در ایالات متحده گسترش یافته است در جاهای دیگر گسترش یابد. در مورد گازشِیلی مساله قدری متفاوت است و پتانسیل بیشتری وجود دارد. پیش بینی وضعیت بلندمدت نیز بسیار دشوار است اما تا حدود زیادی بستگی روند توسعه انرژیهای غیرفسیلی و نفت و گاز مرسوم خواهد داشت.

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

گفتگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

فراز شامگاهی

منتشر شده در 16 آذر 98

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

حق با کیست شرکت نفت یا دیوان محاسبات؟

یکی از مواردی که در کشور ما به عادت مبدل شده است شنیدن دوباره تخلف فرد ، سازمان و یا نهادهای فعال در کشور است که گهگاه فکر و ذهن ما را مشغول می‌کند. این موضوع وقتی به حوزه نفتی بیاید کمی جنجالی‌تر می‌شود چرا که آن را مربوط به یک ثروت ملی می‌دانیم که به همه ما ایرانیان تعلق دارد. از این رو وقتی رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در وزارت نفت تخلف 1.5 میلیارد دلاری صورت گرفته بیشتر مسئله مورد توجه قرار گرفت چرا که در شرایط امروز کشور و قیمت دلار و افزایش نرخ بنزین، هرگونه اسراف، ندانم‌کاری و تخلف، کام شهروندانی را که شوک قیمت بنزین را در کمتر از یک ماه پیش درک کرده‌اند بیشتر تلخ می‌کند. از این رو بنا شد تا ببینیم مشکل اصلی و اختلاف نظر پیش آمده در این زمینه از چه بابت بوده است.

بانکرینگ (Bunkering)  چیست؟

ابتدا باید برای ورود به بحث بانکرینگ را توضیح بدهیم. در واقع بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخت رسانی، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتور‌های اصلی و کمکی شناور‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد.نزدیک‌ترین مثال برای درک این موضوع پمپ‌بنزین‌ها هستند. همانطور که خودروها برای تامین سوخت خود به پمپ‌بنزین‌ها مراجعه می‌کنند کشتی‌ها هم برای تامین سوخت خود نیازمند فرآیندی هستند که اصطلاحا به آن بانکرینگ می‌گویند. در کنار آن بسیاری از بنادری که اقدام به بانکرینگ می‌کنند به ارائه خدمات و آذوقه به کشتی‌ها می‌پردازند. در واقع همان سوپرمارکتی که در کنار پمپ‌بنزین‌ها در جاده‌های کشور وجود دارد آنجا نیز وجود دارد.

اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که بازار فوق العاده‌ای در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. سه حوزه عملیات یعنی عملیات نفتی شامل ذخیره و انتقال نقت، عملیات دریایی شامل شامل حمل و تحویل سوخت به کشتی‌ها و عملیات خدماتی که خود شامل طیف پسیعی از اقدامات از جمله تامین آب آشامیدنی، آذوقه ، قطعات یدکی، پرسنل ، جمع‌آوری پسماند و …. است را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش سال 1394 مرکز پژوهش‌های مجلس حجم اقتصاد بانکرینگ در خلیج فارس در حدود 30 میلیارد دلار است که از این مقدار 27 میلیارد دلار آن نصیب کشور امارات و بندر فجیره می‌شود. البته در این گزارش اذعان شده بود که بخش اعظم سوخت این بندر توسط ایران تامین می‌شود و در اختیار امارات قرار می‌گیرد. سهم ایران در این بازار در حدود 2 تا سه میلیارد دلار است که در همین سهم اندک هم شاهد تخلف 1.5 میلیاردی در طول مدت 4 سال یعنی از سال 1389 تا سال 1393 است.

در واقع مشکل از فروش نفت به شرکت‌های بانکرینگ کشور است که وزارت نفت آن را فروش داخلی نفت در نظر گرفته است اما دیوان محاسبات اعتقاد دارد در هر صورت عملیات فروش نفت حتی به کشتی‌های داخلی به نوعی صادرات نفت است  پس به ناچار باید سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد اخذ شود. در واقع دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم حداقل ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود. عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور افراد این پرونده را 12 نفر عنوان کرده و اضافه کرده زنگنه وزیر نفت جز افراد خوانده شده در این پرونده نیست ضمن آنکه این پرونده دارای بار کیفری جرم نبوده و تنها در این زمینه تخلف صورت گرفته است.

در این زمینه دکتر غلامحسین حسن تاش،  عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فراز ابتدا به تشریح بحث بانکرینگ پرداخت و بیان داشتند: بانکرینگ عبارتست از خرده فروشی عمدتا نفت کوره و مقداری گازوئیل به عنوان سوخت کشتی‌ها و سایر شناورهای دریائی. بانکرینک مستقیما بوسیله شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی انجام نمی‌شود بلکه طبق دستورالعملی که در جهت اجرای ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد مجوز عملیات بانکرینگ به شرکتهای بخش خصوصی اعطاء می‌شود. دستورالعمل مذکور در سال 1394 توسط وزیر نفت ابلاغ شده است.

حسن تاش افزود طبق ماده 5 این دستورالعمل نفت کوره و گازوئیل به نرخ‌های بین المللی به شرکت‌هایی که عملیات بانکرینگ را انجام می دهند به صورت ارزی فروخته می‌شود و برای تشویق در جهت توسعه عملیات بانکرینگ که برای کشور سودمند است، 4 درصد تخفیف از نرخ‌های بین‌المللی برای شرکت‌های مذکور در نظر گرفته می‌شود. در ماده 12 همان دستورالعمل تصریح شده است که : «تامین فرآورده‌های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی‌ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می‌باشد.»

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایان گفت:  عمده بانکرینگ فروش سوخت به کشتی‌ها و شناورهای بین‌المللی است که آنها هم خدمات خود را به نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند. البته نرخ سوخت لنج‌ها و شناورهایی که صرفا در آبهای داخلی کشور تردد می کنند و توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی به  آنها تحویل می‌شود، به قیمت داخلی است، بنابراین علیرغم این که شرکت‌هایی که مجوز بانکرینگ دارند شرکت‌های داخلی هستند، روشن است که فروش فرآوده‌های نفتی مذکور به این شرکتها نمی‌تواند فروش داخلی محسوب شود.

یادآوری عقب ماندگی‌ها

در واقع باید گفت مطرح شدن این پرونده دوباره نقاط ضعف کشور را در زمینه بانکرینگ نمایان کرد. در روزگاری قرار شده بود ایران با سرمایه‌گذاری در این زمینه عقب‌ماندگی خود را از بندر فجیره امارات جبران کند و حداقل سهم خود را از این بازار به 50 درصد برساند اما متاسفانه وزارت نفت به جای حضور پررنگ‌تر در این زمینه تنها به نوعی قانون را دور زده است. البته گاهی مطرح شدن این موضوعات در فضای رسانه‌ای کشور سبب می‌شود دوباره ما این موضوع را در نظر بگیریم که به چه میزان در این حوزه‌ها از کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم.

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای ت‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «ت‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «ت‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این ت‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این ت‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای ت‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

* به‌طور کلی ت‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این ت‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره ت‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع ت‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

* وظایف وزارت نفت در تحقق ت‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای ت‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و.» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران ت قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

لینک مطالب مرتبط: 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

آلودگی هوای تهران پایان ندارد هنوز زمستان شروع نشده وضعیت وخیم است. تعطیلی مدارس و کم شدن ترافیک هم بسیار کم اثر است. تردیدی نیست که این آلودگی دلایل عدیده دارد. کانال های طبیعی گردش هوا که ریه های تهران بوده است با ساخت و سازهای بی ضابطه مسدود شده است. عوامل اصلی آلوده ساز حامل های انرژی هستند. میزان ترکیبات سولفور در مازوت و گازوئیل تولیدی پالایشگاه های کشور صدها برابر استاندارد امروز جهان است کیفیت بنزین تولیدی نیز قطعا مشکل دارد. کم و بیش همه به آلاینده های این فرآورده های نفتی و خصوصا مصرف آن در بخش حمل و نقل توجه دارند اما یکی از حامل های انرژی که کمتر کسی به آن توجه دارد گازطبیعی است که به خانه های مردم می رود در موتورخانه ها و شوفاژخانه ها و پکیج های حرارتی می سوزد و حتی در داخل خانه ها در اجاق گازها و بخاری های گازی سوخته می شود. ترکیبات اضافی این گاز چیست؟ آیا سولفور و دیگر ترکیبات مضر آن در حد استاندارد است؟ من اطلاعی ندارم آزمایشگاه هم ندارم، اما یک چیز را می دانم و آن این است که هیچ مرجع مستقلی این را کنترل نمی کند. آیا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا سازمان حفاظت محیط زیست یا هر مرجع دیگری استانداردی را برای این گاز تعریف کرده اند و در نقاط مختلف شبکه گازرسانی کشور و خصوصا در ایستگاه های ورودی گاز به شهرهای بزرگ (موسوم به سیتی گیت) ایستگاه نمونه برداری و آزمایش و کنترل این گاز را دارند؟

به هر حال هر حامل انرژی هیدروکربنی یا فسیلی که می سوزد آلایندگی دارد اما شواهدی وجود دارد که گاز شبکه ممکن است مواد زائد غیر استاندارد داشته باشد و آلایندگی آن بیش از مقدار عادی باشد. یکی از این شواهد شکایت های شرکت بوتاش ترکیه است بخشی از این گاز از همین شبکه به ترکیه صادر می شود و شرکت بوتاش خریدار آن است و تا جائی که اطلاع دارم این شرکت در مقاطع مختلف در مورد کیفیت گاز و تفاوت آن با مشخصاتی که در قرارداد تعیین شده است و از جمله بالا بودن ترکیبات مرکاپتان و گوگردی آن شکایت داشته و دارد.

سه فاز از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی پالایشگاه گوگرد زدائی ندارد چون قرار بوده گاز این فازها به بعضی میادین نفتی که تزریق شود، پروژه ای خطرناک و اشتباه که در اینجا مجال ورود به آن را ندارم اما میدانیم که این پروژه از ابتدا اشتباه به انجام نرسید و ظرف مدت کوتاهی کمپرسورهای تزریق گاز در اثر خورندگی سولفور آسیب دید حال سوال این است که گاز این سه فاز چه می شود؟ آیا در زمستان که اوج مصرف است این گاز که حاوی ترکیبات سولفور است با بقیه گازهای تصفیه شده در پالایشگاه های پارس جنوبی آمیخته نمی شود و به خطوط انتقال و شبکه تزریق نمی شود؟ آیا همه پالایشگاه های پارس جنوبی گاز را در حد استاندارد تصفیه می کنند؟ در بسیاری از فازها تاسیسات لازم برای جداسازی بعضی از مایعات گازی و خصوصا بوتان و پروپان پیش بینی نشده و در فصول دیگر متاسفانه در مشعل های عسلویه سوزانده می شود و آن خود داستانی پرآب چشم دارد که در نوشته های دیگری به آن پرداخته ام و اینجا مجال آن نیست، اما گفته می شود که در فصل اوج مصرف این مایعات نیز به اصطلاح به خط زده می شود یعنی به خطوط لوله و شبکه انتقال گاز تزریق می شود، آلاینده های اینها نیز بالاتر از گاز متان است که باید در شبکه باشد.

همین گاز در ایستگاههای سی ان جی به خودروها نیز منتقل میشود و در خودرو می سوزد ضمن این که اصولا معلوم نیست آلایندگی سی ان جی وما خیلی کمتر از بنزین باشد.

هیچ جزمیتی در شواهدی که ذکر کرده ام و در این که گاز شبکه حتما آلوده است ندارم اما آنچه که مسلم است این است که به هرحال یک مرجع مستقل نظارتی و مرجعی مستقل از دستگاه تولیدکننده و ومتولی عرضه گاز یعنی صنعت نفت و زیرمجموعه  های آن،  باید استاندارد زیست  محیطی و ایمنی گاز را تعیین کند و بر آن نظارت داشته باشد و مشکلات را مستمرا گزارش دهد تا اگر مشکلی هست کنترل شود.

برخورد همه جانبه با  مشکل خانمان برانداز آلودگی هوا مستم پرداختن و مهم شمردن همه اجزاء آن است.

سید غلامحسین حسنتاش

دوم دی ماه 98

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

«غلامحسین حسن تاش»، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی، در گفت و گو با خبرنگار  برنا بازار جهانی نفت را تحت تاثیر چهار دسته عوامل دانست و گفت: دسته اول عوامل اساسی هستند که تاثیر اصلی و بلند مدت‌تر دارند که شامل وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت می‌شوند.

او دسته دوم را عوامل ژئوپلتیکی، ی و با آثار میان مدت یاد کرد و گفت: این عوامل هم می‌توانند آثار فیزیکی داشته‌ باشند و هم آثار روانی؛ به این معنا که اگر عوامل ژئوپلتیکی و ی منتهی به جنگ شوند و در اثر جنگ تولید یا صادرات نفت خام در جایی متوقف شود، طبعا عرضه کم می شود و قیمت بالا می رود. ولی وقتی حتی هنوز اتفاق فیزیکی رخ نداده اما شرایطی بوجود می‌آید که احتمال وقوع درگیری و تنش نظامی و قطع تولید و صادرات بالا می‌رود، باز هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. این عوامل آثار میان مدت دارند و تا وقتی تنش ژئوپلتیکی باقی است، اثر‌گذار است.

حسن تاش دسته سوم را عوامل طبیعی و فنی با آثار کوتاه‌مدت دانست و گفت: حوادثی مثل سانحه فنی در تاسیسات نفتی یا سونامی‌ها و طوفان‌هایی که منجر به قطع تولید نفت در جایی یا افزایش تقاضای نفت در جایی می‌شود، در این دسته قرار دارند. مثلا در جریان سونامی ژاپن، نیروگاه‌های هسته‌ای متوقف شدند و برق بیشتری از طریق نیروگاه‌های حرارتی باید تامین می‌شد، لذا تقاضای ژاپن برای نفت خام افزایش پیدا کرد.

او خاطر نشان کرد: دسته چهارم شامل اثرات بورس و معاملات سلف یا آتی نفت است که می‎تواند با یکی از سه مورد فوق در ارتباط باشد یا با هیچکدام در ارتباط نباشد و تحت تاثیر بازارهای مالی قرار بگیرد. به این معنا که مثلا در شرایطی، چون بازارهای دیگر مثل طلا و بورس سهام و. دچار رکود هستند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری پول‌هایشان را به بورس‌های نفتی ببرند و به معاملات آتی دامن بزنند. در این شرایط قیمت در بازار آتی افزایش می‌یابد و بر روی بازار فیزیکی هم اثر می‌گذارد.

حسن‌تاش گفت: واقعه‌ای که در اثر حمله تروریستی آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه ی و ژئوپلتیکی است. طبعا اثر روانی و انتظاری این حادثه‌ و تنش در منطقه نفتی خاورمیانه، این است که می‎تواند منجر به درگیری گسترده‌تر و قطع احتمالی تولید و صادرات نفت، شود. بنابراین روی قیمت‌ها اثر گذاشته و قیمت افزایش یافته‌است اما اگر چنین اتفاقی نیفتد این اثر، کوتاه‌ مدت خواهد بود چرا که عوامل اساسی بازار به عبارتی مثبت نیستند.

به گفته این تحلیلگر بازار انرژی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جدید میلادی، رشد عرضه جهانی نفت خام از رشد تقاضای آن بیشتر شده و بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. طبعا مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت را به سمت پایین جهت می‌دهد و به همین دلیل هم «اوپک پلاس» در اجلاس اخیر خود، تصمیم به کاهش تولید گرفت.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: آینده قیمت بستگی زیادی به روند امور در منطقه دارد. اگر تنش در منطقه خاورمیانه گسترش یابد روند قیمت‌ها افزایشی خواهد بود ولی اگر آرامش نسبی به منطقه برگردد با توجه به ضعف عوامل اساسی، روند قیمت نزولی خواهد بود.

او تاکید کرد: البته به این نکته هم باید توجه کرد که گرچه تنش در خاورمیانه کماکان بر بازار جهانی نفت اثر‌گذار است اما این اثرگذاری، بسیار کمتر از دهه‌های گذشته است. توسعه نفت و گاز غیر متعارف و تکرار حوادث در خاورمیانه، موجب کاهش این اثرگذاری شده است.

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

در یادداشتی با عنوان «مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در رومه وزین «شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای «فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد. 

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز

چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند. پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط‌ لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد. به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت. به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس ‌جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه. فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟

ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد، یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم». این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، وما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و. باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟ مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح ‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش‌ خصوصی انجام می‌دهد و بخش‌ خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد.
اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و ت‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟

داستان توسعه لوله‌های گاز  (بخشی از گزارش رومه دنیای اقتصاد )

غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به این سوال که «چه شد گاز از برق سبقت گرفت؟» این‌گونه پاسخ داد: البته منظورتان از سبقت گرفتن گاز از برق را در نمی‌یابم. شاید منظورتان این باشد که در حال حاضر وسعت شبکه و انشعاب گاز بیش از وسعت شبکه و انشعاب برق است یا تعداد مشترکان گاز بیش از تعداد مشترکین برق است، نمی‌دانم باید دسترسی دقیق به آمار و ارقام داشت و مقایسه کرد. اما اینکه چه شد لوله‌‌های گاز به همه‌جا رفت، به نظر من ماجرا از آنجا شروع شد که گازرسانی به یک ابزار رای گرفتن از مردم تبدیل شد. وقتی در چند شهر بزرگ و خصوصا تهران رفاهی که گاز ایجاد کرد، تجربه شد و این هم عمدتا مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، نمایندگان در ادوار مختلف برای رای گرفتن از مردم به آنها وعده گازرسانی دادند که اگر به ما رای بدهید گاز برایتان می‌آوریم و بعد این نمایندگان به مجلس راه یافتند و وزیر معرفی شده برای وزارت نفت می‌خواست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد و باید به نمایندگان تعهد و وعده‌ای می‌داد که به او رای بدهند.

او ادامه داد: حتی من خاطرم هست که سال‌ها پیش یکی از وزرای نفت برای اینکه دل نماینده‌ای را به‌دست بیاورد، در شهری از شهرهای گرمسیر جنوب که در آن زمان اولویت گازرسانی نداشت، شبکه گاز گذاشته بود و انشعاب گاز می‌داد، در حالی که برای خط انتقال گاز به آن شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، در صورتی که در گازرسانی قبل از هر چیز باید خط انتقال گاز به یک شهر یا روستا برود؛ یعنی در واقع یک «سیاهکاری» شده بود.

به اعتقاد این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی، ضمنا باید به این موضوع توجه داشت که ما در ایران دستگاه حکمرانی انرژی نداریم که البته داستانش مفصل است. او در این رابطه می‌گوید: یعنی جایی که انرژی را یکپارچه ببیند، یکپارچه ت‌گذاری کند و رگولاتوری و کنترل و نظارت داشته باشد را نداریم و به‌تبع آن برنامه جامع انرژی هم یافت نمی‌شود. شاید هم بعضی که به این روال عادت کرده‌اند، نمی‌خواهند برنامه‌ای مدونی داشته باشیم که جلوی داد و ستد ی‌شان گرفته نشود. حسن‌تاش معتقد است نداشتن برنامه انرژی، موجب ریخت و پاش‌های گزافی می‌شود؛ مثلا برق و گاز و فرآورده‌های نفتی را به همه‌جا می‌بریم که اینها هزینه‌های زیرساختی مضاعفی دارند، در صورتی که بسته به شرایط هر منطقه باید فکر شود که گزینه بهینه کدام است. این نکته را هم بگویم که فکر نشود من مخالف انرژی مرفه برای شهرها و روستاهای پراکنده هستم، اما سوال این است که آیا با بسیار کمتر از این هزینه گزافی که گاز و برق و فرآورده به همه جا می‌بریم‌، نمی‌شد انرژی دیگری مثل خورشیدی و بادی و بیوگاز و غیره برای آنجا تامین کرد و آیا این کارها منطق اقتصادی دارد؟ به این سوالات در یک برنامه جامع انرژی پاسخ داده می‌شود و در آن صورت کاندیدای نمایندگی هم اگر بخواهد به مردم وعده بدهد، وعده یک انرژی پایدار، خوب و مناسب منطقه را می‌دهد و نه اینکه وما وعده گاز را بدهد. حسن‌تاش در ادامه گفت: اما نکته آخری که لازم است بر آن تاکید کنم، مساله بهره‌وری انرژی است. وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران بسیار بد است و چنانچه من در نوشته‌های زیادی توضیح داده‌ام، به‌رغم قوانین و مصوبات و مجوزهای فراوانی که وجود داشته است، روی بهره‌وری انرژی کار جدی صورت نگرفته است. اگر شده بود، هم گاز کافی برای نیروگاه‌ها حتی در فصل سرد وجود داشت و هم گاز برای همین شبکه به قدر کافی موجود بود و در نهایت آلودگی‌های محیط‌زیست هم کم می‌شد. شما تصور کنید اگر ۲۰ میلیون بخاری گازی با راندمان حداکثر ۴۰ درصدی با بخاری‌های با راندمان بیش از ۹۰ درصدی جایگزین شده بودند که مجوز آن هم وجود داشت، چه مقدار عظیمی گاز در زمستان صرفه‌جویی می‌شد.

و متن کامل گزارش